قطر: الإبعاد النهائي والغرامة على أي مقيم يقوم بفعل هذا الأمر
قطر: الإبعاد النهائي والغرامة على أي مقيم يقوم بفعل هذا الأمر

تعتبر دولة قطر من أكثر دول الشرق الأوسط تطبيقا للقوانين داخل أراضيها، كما أنها تعامل المقيمين في أراضيها معاملة جيدة ويضرب بها المثل، وقليلا ما نسمع أنه تم إبعاد أحد الوافدين، إلا أن القوانين الموضوعة والتي تطبق على الجميع لابد من معرفتها.ومن ضمن هذه القوانين قرار الإبعاد الفوري لأي وافد يرتكب واحدة من هذه المخالفات، إليكم التفاصيل.

لوزير الداخلية، بعد الحصول على موافقة الحاكم، أن يصدر قراراً بإبعاد أي أجنبي يثبت أن في وجوده ما يهدد أمن الدولة وسلامتها في الداخل أو الخارج أو اقتصادها أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو كان عالة على الدولة. ويجوز أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.

لوزير الداخلية أن يفرض، على الأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده وثبتت استحالة تنفيذه، الإقامة في جهة معينة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، على أن يتقدم إلى مقر الشرطة الذي تقع هذه الجهة في دائرته في المواعيد التي يحددها القرار، وذلك لحين إمكان إبعاده.لا يجوز للأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده العودة إلى الأراضي القطرية إلا بقرار من وزير الداخلية

يخرج الأجنبي من قطر بأمر من وزير الداخلية إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص بالإقامة أو إذا انتهت مدة هذا الترخيص ولا يصدر هذا الأمر طالما كان هناك تظلم منظور أمام لجنة التظلمات الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 16 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 1964، وحتى يصدر قرار من هذه اللجنة برفض التظلم. وتنظر اللجنة في التظلم على وجه الاستعجال طبقاً لما هو وارد بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من القانون المذكور.

ويجوز للأجنبي أن يعود إلى قطر إذا توافرت فيه الشروط الواجبة للدخول وفقاً لأحكام القانون.لوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد الأجنبي هو وأسرته أو إخراجه من قطر من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.

إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو بإخراجه مصالح في قطر تقتضي التصفية، أعطي مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة مقبولة. ويحدد وزير الداخلية هذه المهلة بحيث لا تزيد على ثلاثة شهور.

المصدر : وكالات